ومطامع السياسة البريطانية ١٤١ احتاجت على ذلك مجالس المدبريات واحتج أعضاء الجمعية التشريعية الذين اجتمعوا في ١٩ مارس ١٩٢٠ وطلبوا إيقاف الاعمال الى أن يفصل بالأمر ، وقرروا اعلان استقلال مصر والسودان وهذا ما جاء في قرار الجمعية : « تحتج الجمعية الشرعية على البدء في مشروعاترى السودان وتطلب وقف هذه المشروعات وقتاً تاماً حتى يببت في المسألة المصرية ويعرض الأمر على الهيئة النيابية التى تمثل البلاد بجميع أجزائها وذلك للأسباب الآتية : ( أولا ) لأن مصر والسودان كل لا يقبل التجزئة وكل مشروع يتعلق بهما لا يجوز تنفيذه قبل أن توفق الأمة عليه ( ثانيا ) لأن هذه المشروعات لم تلاحظ فيها مصلحة السودان منفردأ ولا مصلحة مصر ولا مصلحة لاثنين معا وقد قامت عليها اعتراضات فنية واقتصادية وسياسية وصحية من كثيرين ومنهم رجال من الانجليز ذوو المكانة الذين أثبتوا بأن هذه المشروعات ضارة ببلاد وأنـه لم يقصد بها سوى مصلحة الأجنبي و نـدة صحـت رؤوس الأمـون و تشـركات من الأجنـليز » وهذ نص قرار مجلس الوزراء في جلسة ٢٥ مايو ١٩٢١ « بما أنه يؤخذ من مذكرة وزير الاشغال العمومية أن تمام خزن جبل الأوليــاء والقيام بأعمال أخرى المتصلة له في مصر يقتضى اتفاق مبلغ إثنى عشر مليونا من الجنيهات المصرية : وبما أن الحكومة المصرية لا يسعب ثقـدهـاءتـمـهـا المالية الحاضرة أن تقيم بمثل هذه النفقة الكبيرة بغير عقـد قـرض وهو أمر لا يمكن التفكير فيه في الوقت الحاضر ؛ وبما أن حكومة السودان أحدثت عن ماتبق الاتفاق على أعمال خزان مكوار وترعة الجزيرة ، و بها لاجل تنفيـذ هـذهـ لاعـمـال حصلت على مبلغ ٠٠٠ ٤٠٠ ٤ جنيه من قرض سنة ١٩١٩ وقدره ستة ملايين جنيه : وبما أنه سواء فيما يتعلق بخـزن جبل الاوليـاء و فيـما يتعلق بخـزن مكوار