Facsimile · p. 103
**السودان المصرى** ۹۸ احصاء سنة ١٩١٧ في نمو مستمر فإذا تركتنا سنى الحرب الاستثنائية جانبًا نجد زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات في سنة ١٩٢١ حسب تقرير مصلحة الاحصاء بلغت (٢٣٤٤٥٩) وفى سنة ١٩٢٢ (٢٤٣٥٣٦) نسمة وكلما زاد عدد السكان كثر ازدياد عدد المواليد على عدد الوفيات طبعاً ولا ريب عندنا في ان متوسط هذه يبلغ سنويًا ٢٥٠٠٠٠ بدون أدى مبالغة وليس في مديرية المنوفية وهي أخصب أرض مصر قطعة لا تزرع ومع ذلك تكثير من سكانها يهاجرون لانهم لا يجدون ما يقوم أود معيشتهم فيها على اننا مع هذا نسلم بقاعدة كفاية الفدان الواحد من كل أرض زراعية في مصر لمتوسط معيشة ثلاثة أشخاص فنقول بناء على هذه القاعدة : ان الارض المزروعة في مصر ومقدارها (٥٦٠٠٠٠٠) تكفي لميشة (١٦٨٠٠٠٠) نسمة وبعد تعداد النفوس سنة ۱۹۱۷ بلغ مجموع زيادة المواليد عن الوفيات ( ۸۷۱۷۷۰) بتقدير مصلحة الاحصاء فاذا أضفنا الى ذلك زيادة سنة ۱۹۲۳ ومقدارها (۲۰0000) واضفنا المجموع الى احصاء سنة ۱۹۱۷ يكون عدد السكان في نهاية سنة ١٩٢٣ (١٣٨٠٠٠٠٠) وبطرحه من (١٦٨٠٠٠٠) نسمة وهو العدد اللازم لاستثمار المساحة المقرر عليها ضرائب يكون الباقي (٣٠٠٠٠٠٠) نسمة وهو عجز يسد زيادة السكان السنوية فاذا سلم لنا أنها (٢٥٠٠٠٠) سنوياً يتلاشى هذا العجز بمد اثني عشرة سنة على اني أقول اثنتا عشر سنوا ت فقط تكفي لذلك اذا جرت الامور في مجراها الطبيعي واذا أعدت المساحة الغير مزروعة الا ن للزراعة وهي تشمل الجزء الشمالى واقليم البحيرات والدلتا ومقدارها كما مر (۱۵۰۰۰۰۰) أنمها من السكان (٤٥٠٠٠٠٠) وهو مقدار يتلاشى زيادة السكان في مدى ثمان عشرة سنة فتكون السنوات اللازمة لملاشاة العجز كله ثلاثين سنة أو بالحري خمسا