```markdown - ۸۸ -البوستة من كل من البلادين إلى الأخرى وعمل بهذا الاتفاق من أول يناير سنة ١٩٠٦ ثم جرى اتفاق آخر على هذا النمط مع مصلحة البوسته سة إيطاليا وعمل به من أول نوفمبر سنة ١٩٠٦ (۲۳) صناعة التعدين يصدر قريبا ( في ١٣ يناير ) تقرير مصح بالستر ولس عن صناعة التعدين فاجتزىء بذكر تنبيهه المهمية قال تؤيد المعلومات التي جمعت في السنة الماضية الرأي الذي ابديته في تقريري السابق وهو ان كل الدلائل تدل على ترقي صناعة التعدين واتساعها في المستقبل فهناك مناجم قديمة كثيرة تبعدى على بعد ١٣٥ ميلاً من القاهرة جنوبا وتنتهي إلى حدود السودان وهي لا تحتاج الا من يدير العمل فيها ثم ان التنقيب عن المعادن لا يبتدئ في البلاد ما لم تقع للنتين ولابد من سفي وقت في البحث والاعمال الابجدية ولا يزال نصيب مصر من متاجرها والتعدين فيها مجهولا . اما العصارى فلم يكد يوجه التفات اليها وما جرى من البحث والنقيب فيها فقلليل لا يذكر (٢٤) التجارة والجمارك لا حاجة بي الى تفصيل تنقية التجارة واعمال الجمارك بل اختصر في ذلك نظرا الى التقارير القنصلية التي تنشر عن هذه المسائل وتشرجها شرحا وافيا فاقتصر على الأمور العمومية الآتية . ازدادت التجارة المصرية مع البلدان الاجنبية ازديادا مطردأ منذ تسع سنوات متوالية عن كل ما سبقها فبلغت قيمة الوارد والصادر ۰۰۰۰ ٤٨٨٨٨ ج . م في سنة ١٩٠٦ أي انها زادت ٠٠٠ ٦٩٦٤ ج . م مما كانت عليه في سنة ١٩٠٥ وزادت عن ضعف ما كانت عليه سنة ١٨٩٨ التي كانت تحسب سنة لا مثيل لها وبلغت قيمة الوارد على القطر المصري ٠٠٠ ٤٤٠١١ ج . م وبلغت قيمة الصادر منه ۰۰۰۰ ٤٨٧٧٠ ج . م فتكون زيادة الوارد ، ۰۱۳۳ في المئة زيادة الصادر ، ۰ ۲۲ عما يقابلها في سنة ١٩٠٥ وارد قيمة الوارد من البضاعة على الصادر منها في السنة الماضية ولكن القيود الواردة على البلاد بلغت ٠٠٠ ٩٠٧٧ ج . م حال كون الصادرة منها لم تزد عن الورد الصافي ٠٠٠ ٠٢٠٨ ج . م بقابلة اقل من مليون في سنة ```