- ١٧٤ -الملحق الثاني كتاب من ارل كرومس الى رئيس غرفة التجارة الانكليزية في الاسكندرية عن النيل في ١٨ فبراير سنة ١٩٠٧ سيدي ورد علي كتابكم المؤرخ في ١٧ ديسمبر فارجو ان تعربوا لغرفة التجارة عن عظيم شكري لها على تلبيتها ما طلبته في تقريري السنوي الماضي من ابداء الراي في الاقتراحات التي جاءت فيه عن الامتيازات الاجنبية . فللملاحظات التي ابدتها لي ذات فائدة ومُسْهِل عمل النظر والاعتبار.

وقد لاحظت ان الاقتراحات التي وردت في تقريري السنوي الماضي وصفت بانها "تأول الى الغاء الامتيازات الاجنبية ". فالقول ان هذا الوصف لا يطابق تلك الاقتراحات لان الآراء التي عرضتها على الجمهور في السنة الماضية والتي قد تفصيلًا في تقريري الآتي لم يكن الغرض منها الغاء الامتيازات الاجنبية بل تعديل النظام الحالي على وجه يبقي ما هو لازم منها لخبير الاوربيين في مصر ويعدل النظام التشريعي تعديلاً مطابقاً لمقتضى احوال البلاد . وقد ذكرت غرفة التجارة نتيجة مداولتها على هيئة قرارين اما القرار الاول فقد اعربت غرفة التجارة فيه عن ترددها في تأييد ما اقترحت من التغيير حتى تحدد الملاءات التي بين الحكومة الانكليزية والحكومة المصرية تحديداً يضمن بقاء الكفة الراجحة لامتراكا في مصر . فقد امرتني حكومة جلالة الملك الآن ان اقول انها كمترف بان دوام ما جرى من الاصلاح في مصر حتى الآن وترقية ذلك الاصلاح يتوقفان على الاختلال الانكليزي ، وكذلك يقال في كل تغيير يطرأ على نظام الامتيازات الاجنبية. وبناء عليه تطلب حكومة جلالة الملك ان يفهم الجميع انه ليس ثم موجب للتردد في تغيير ذلك النظام بسبب الشك سي في دوام الاختلال البريطاني للقطر المصري اما القرار الثاني فبالتعلق بالصعوبات التي تحول دون انشاء مجلس تشريعي يجوز ثقة البلاد تلك الصعوبات عتية ولأجل اكتساب عليها ولا اطيل الكلام بهذا عازم على الاسهاب فيه في تقريري عن السنة الماضية هذا وافي الخ (الامضاء ) كرومس