```markdown - ١٤١ -الباب التاسع في الحقانية (٨٦) المحاكم المختلفة ان التقرير السابع الاذيال الذي ينشره ( ٢٥ يناير ) السر ملکولم مكارليت قريبا يحتفي عن الاسهاب في الامور المتعلقة بالحقانية ولذلك اكتفي بابداء بعض الملاحظات على امور ذات أهمية خصوصية ذكرت في تقريري عن السنة الماضية ( وجه ١٢٢ ) ان الهيئة الدولية التي كانت عائدة جلساتها منذ شهر يناير سنة ١٩٠٤ قبلت خمسة امور من الهانية التي كانت الحكومة المصرية قد عرضتها عليها اولا . ثم صدرت ذكريات خديوية بتلك الامور الخمسة وما يحمل ذكره انه لم تصادف مسألة منها صعوبة تسقي الذكرتان الهيئة تناقشت في موضوع كل منها صارقة النظر عن الوجوه السياسية الخارجية ومع ذلك لم تبلغ حد الفصل فيها الا بعد سنتين وتسعة اشهر . وحسبنا هذا دليلا على عدم موافقة النظام التشريعي الحالي لما تقتضيه احوال البلاد الان واما الامور الثلاثة الباقية من الثانية التي عرضتها الحكومة المصرية فعي اهمها ولا تزال تحت البحث وهي (1) القانون الذي يجز يبوع السلم ولو كان الغرض منها مجرد دفع الفروق (۲) قانون توحيد اقلام التسجيل المختلفة ( في المحاكم المختلفة والمحاكم الشرعية والمحاكم الاهلية ( وضبط نظام السجلات المقارية عموما . وغاية المأمول انهم لا يبطئون في هذا الاصلاح الشديد اللزوم والنظام الاهمية (۳) قانون لاصلاح اختلال النظام في النظام الحالي لحجج الملكية المبنية وذلك بادخال نظام تسجيل عقود الملكية على مبدأ قانون طورنزس وحسب القوانين المثبتة في المانيا والمانيا وتونس والبلدان الأخرى وقبل ان انتقل من الكلام عن المحاكم المختلفة اريد ان اوجه الانظار الى ما جاء في تقرير السر ملكولم مكارليت حيث قال: ```