```markdown ۱۳۰ لا تكاد تذكر في جنب ما اضاعه البوليس من الوقت وما تحمله من المشقه، وما دام هؤلاء القوم يمكنهم ان يرفقوا بين البوليس والحاكم المحنظلة والحاكم القنصلية فالمسألة اصحت الآن محصورة في ما اذا كان يمكنهم ان يربحوا ريحا يذكر كل المضايقة التي يجدونها هم والمقاورون منا . على انه لا يمكن استنصال هذه الآفة ما دامت الامتيازات الاجنبية على ما هي عليه “ (٦٤) تجارة الرقيق الابيض تألف البئة التنفيذية لجمعية منع الرقيق الابيض في الاسكندرية من تسعة اعضاء محبوبين من الطوائف الاوربية المختلفة ويضاف اليهم المجور هو يكنسون حكدار بوليس الاسكندرية وقد اظهر مزيد الاهتمام بهذه المسألة . وسكرتيرها هو المستر بلانتر الذي كان مستقدما في لندن وایبرس و حتى منهما اختبارًا خطيا وهو ريس قلم بوليس مركزي ينظر في كل المسائل التي تتعلق بالآداب العمومية ويسرفني ان اذكر انه لم يبلغني شكوى عن لسان احد من سوء تصرف البوليس او تعرض له بلا مسوغ وقد انقذ سبع عشرة قناة في العام الماضي من ايدي المتأجرين بالاعراض وسلن الى الجمعية . وقد علت انه يعترض في سبيل مساعي هذه الجمعية ثلاثة امور وهي اولا ان الجمعية ليس لها ذاتية قانونية لان الحكومة لم تعترف بها رسميا فينتج عن ذلك انه لا يمكن مقاضاة هيئة الجمعية عند الافتضاء بل العضو الذي يكون له علاقة بالمحادثة التي تنضي الى المقاضاة على ان المنتظر ان تعترف الحكومة بهذه الجمعية رسميا في ميعاد قريب ( ۲۱ يناير ) وعند ذلك يصير لها ذاتية قانونية لجمعية الرقيق بالحيوان ثانيا ان نظام الامتيازات الاجنبية يحول دون اتخاذ الاجراءات الفعالة بالسرعة الواجبة ضد الاوربيين بالنظر الى الطرق القذرة الآن في تنفيذ تلك الامتيازات وان يمكن القناص قد مدوا يد المساعدة الى هذه الجمعية وتقوا تسعة وثلاثين قوادا اسيه العام الماضي بناء على شكواها ثالثا ان خلو القاهرة وبور سعيد من جمعيات تماثل الجمعية التي في الاسكندرية يدل يد هذه الجمعية ولكنا نأمل ان اعتراف الحكومة بها يؤول الى انشأة فروع لها كما جرى في جمعية الرقيق بالحيوان بعد اعتراف الحكومة بها ```