``` ‎۱۰۰۲-‎(٣٦) تصفية الدائرة السنية ‎تمت تصفية الدائرة وبيع كل املاكها واستلم المشترون واكثرهم من المصريين ١٦٠٠٠ ‎فدان من اطيافها بين غرة اكتوبر ١٩٠٥ واخر مارس ١٩٠٦ وقد عللت ان الاموال التي ‎استلفت لشراء هذه الاطيان لم تكن كثيرة ‎وبلغ نصيب الحكومة من ارباح التصفية في آخر سنة ١٩٠٦ نحو ۳۳۰۰۰۰۰ ج.م ‎دفع منها ٣٠٠٠٠٠ ج.م والبالي لها ٥۹۷ ج.م وقد ذكرت في تقريري الأخير ‎(وجه ۷۳) ان بعض اعضاء العائلة الخديوية يدعون بحقوق لهم في امصاب الحكومة من ‎مال التصفية فقد حكمت محكمة مصر الابتدائية بسقوط دعواهم هذه ولم تنظر امام محكمة ‎الاستئناف حتى الآن ( ٩ يناير) ‎(۳۷) مصلحة الدومين ‎لم تنقل حسابات هذه المصلحة سنة ١٩٠٦ بعد غيرانها يرجع ان تبلغ زيادة ايراداتها ‎على مصروفاتها ١٦٠٠٠ ج.م على الاقل وقد بلغت قيمة ما سدد من دينها في خلال ‎السنة ٢١٨٦٦٦٣ ج.م وتبلغ قيمة الباقي منه ٦١٥١٦٩٣ ج.م والراجع انه لا تنتهي ‎سنة ١٩٠٠ حتى يكون هذا الدين قد سدد كله اما الاراضي التي لم تبع فكانت مساحتها ‎١٤٧٤٥٦ فدانا في ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٠٦ . فاذا دامت اسعار الاراضي الزراعية على ما ‎في عليه الآن فانه يبق الحكومة عند تمام تصفية هذا الدين اكثر من ۱۱۷۰۰۰ فدان ‎بوجه التقدير وقيمتها ٥٠٠٠٠٠ ج.م على الاقل ‎(۳۸) المعاشات ‎ان القوانين التي تملى بموجبها المعاشات لموظفي الحكومة المتقاعدين او لورثهم بعد ‎وفاتهم لا تخلو من التعقيد وقد عدلت مراراً لاسباب مالية وغير مالية ولكن لحقوق التي ‎اكتسبها المتقدمون بمقتضى القوانين السابقة لم تمس عند تعديلها ولذلك تجد بين موظفي ‎الحكومة الآن من تختلف حقوقهم في المعاش اختلافاً كبيرا . فوظف يحقق المعاش ‎بحسب لائحة سعيد باشا الصادرة سنة ١٨٥٤ وآخر يحسب لائحة اسمعيل باشا الصادرة سنة ‎۱۸۷۱ وآخر يحسب لائحة توفيق وهي احدثها عهد ا وقد صدرت سنة ۱۸۸۷ ‎ولا حاجة الى الافاضة في مزايا كل من هذه اللوائح وانما اذكر ان لائحة سعيد باشا ‎كانت اكثرها محبا اما لائحة اسمعيل باشا فاقل من لائحة توفيق باشا محبا بوجه الاجمال ```