وابرازها » وكأنما هيدف من ذلك الى التنبيه على شناعة الخطأ في المأل الى الانتهاء عن المأمور به » وفعل المنهى غنه , وما قاله في ذلك : الفعل والترك حقائقه| متباينة , ومعانيهم| متضادة لتصور النفي والاثبات فيهما ؛ والنفي والاثبات في الذات المتحدة مسنحيل » ثم ان مقتضى الفعل في الفرع الرافنة , ومقتضى الشرك المخالفة .

وحقيقة ة الموافقة مباينة لحقيقة المخالفة » ومقتضى ى الموافقة الطاعة » ومقتضى المخالفة ‏ 0المعضية » والطاعة خلاف المعصية٠« .

مقتضى الأمر : -ثانياً اختلف الأصوليون أيما اختلاف في مقتضى ا فذهب البعض الى أن الأمر يقتضي الوجوب . وذهب أخجرون الى أنه يقتضي الندب . وتوقف فريق ثالث فيه فعرفوا بالواقفية | سنراه بعد حين » وقد كان لابن تومرت رأي واضح في هذه المسألة يقوم على اعتبار الوجوب مقتضى الأمرء كما كان له نقد لسائر الآراء الأخرى . وهوما سنتناوله بالتفصيل فما يلٍ : ا الأمر مقتضاه الوجوب : ردد المهدي في # مواضع متعددة من مؤ لفاته أن امر الله وأمر رسوله أمر واحد . وهو حمول على الوجوب دوماً فى حالة اطلاقه ١‏ وأنه لا سبيل الى تحويله عن وجوبه بعد انحتامه الا بنسخ أو تخصيص من الموجب له والمكلف به » وهو الله تعالى . وهذا هو مذهب الصحابة أجمعين ومن سلك 5: 079طر يقهم أما اذا وجدت قرينة لمحصصة فإن الأمر قد يصرف بها الى مقتضيات أخرى متعددة , منها الندب . ومنها الاكرام ى) في قوله تعالى : « ادخلوا الجنة بما كنتم ذق انك أنت #ومنها الاهانة ىا في قوله تعالى : » ) 32تعملون * ( النحل / 080ومنها التهديد والتعجيز والاباحة . ) 49العزيز الكريم > ( الدخان / .

وقد استدلٍ المهدي على اقتضاء الأمر الوجوب عند الاطلاق بخمسة أدلة 39نفس المصدر : -)178( 41- 40أعز ما يطلب : -ابن تومرت )179( نفس )180( وانظر : . 45المصدر : / 1البخاري كشف الأسرار : الذي أنهى معاني الأمر الى ثها نية عشر . » 107 5344