والتعريض لا يقوم مهما حكم في,الحدودءلما فيهما من القصور عن البيان الصريح الذي لا يقام الحذ الا عليهوص .

الأمر والنهي : ظ رأينا فها تقدم أن المهدي انتهى الى حصر أصول الشريعة في الآمر والنهي .

واعتبار التكليف يقوم عليهما ؛ وهو ما دعاه فى سياق بيان صحة دلالة اللغة الى ان يمعن في بحث حقيقة الأمر والنهي ومقتضاه! وكيفية دلالتهما باعتبار أن القيام بالشرع على الوجه الأكمل يتوقف على الفهم الصحيح لهذه الأمور . وقد عقد لذلك فصلاً في كتاب أعز ما يطلب تناول فيه بالبيان العناصر التالية : حقيقة الآأمر ض 0ال ظ أولآً ‏ حقيقة الأمر والنهي : جتفة الأدر سلب الفمل تو وسققةا الو لاقت القرلك م نولم يضرت الهاي في وضوح اذا ما كان هذا الطلب للفعل أو الترك لا يتم الا بصيغة معينة هي « افعل ولا تفعل » كيا يميل اليه الحنفية » أ وأنه يتم أيضاً بغير صيغة كالخبر بمعنى الأمر )179وعمل النبي وقل ذكر في موضع ان « صيغة الأمر فى. اللغة افعل » وصيغة .

٠‏ بيغا علق في موضع آخر طلب الفعل والترك بالمقتضى لا 0706النهي لا تفعل بالصيغة فقال : « الأمر مقتضاه الفعل » و الترك » وبيان ذلك أن الخبر بمعنى الأمر راجع الى الأمر , والخبر بمعنى النهي راجع الى النهي » وفعل ‏ )7الرسول واقراره راجعان الى الأمر )« ونرجح أنه يقول بالرأى الثاني » وانما .

ساق القول الأول في مقام بيان الصيغة اللغوية للأمر .

وفى سياق بيان حقيقة الأمر والنهي أمعن المهدي فى اظهار المفارقة بينهما انظر البزدوي والبخاري ‏ الأصول وشرحه كشف )174( / 2الأسرار : وابن عبد » 209 الشكور وعبد العلي 229 / 1الأنصاري ‏ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت : انظر في )175( ذلك : البزدوي والبخاري : الأصول وشرحه كشف / 1الأسرار -وما بعدها . الغزالي 101 وما بعدها. 411/ 1المستصفى : 39أعز ما يطلب : -ابن تومرت )176( 19-18نفس المصدر : )177 313