في الرد على من نسب القياس الى الصحابة « لا يصح ان يقيسوا بعقولهم في الشرع لما 60كانوا بسبيله من التوقف والتحري ) وتجده أخبانا حورت نوف القول با يفيد : تبنيه للقياس وانتصاره له مثلما جاء فى قوله : « لا فرق بين القياس العقلي والشرعي ف الأظراد اذا سكين معاد .دقان القابى العقل هو مساو ةل اع يور 0ويستحيل . والقياس الشرغعي هوالمساواة فى الوجوب أو التحليل أو التحريم .

واذا ما تبينا محتلف ما أورده المهدي فى القياس الشرعي » وقارنا بين محتلف ملاحظاته في ذلك . ظهر لنا أنه يرفض القياس كما قرره الأصوليون » ويراه من الظن الذي لا يتأسس عليه الحكم الشرعي . ولكنه يقر نمطا أخر من استخراج الأحكام سماه قياسا » واجتهد في بيان أسسه واظهار خلوه من عيوب القياس الأصولي . ولذلك انقسم كلامه في هذا الصدد الى جزء هدمي نقدي » وجزء بنائي ا وفما يتعلق بالجزء النقدي لم يتجه في نقده للقياس الى بيان عيوب القياس في ذاته » ورده بناء على ذلك رداً عقلياً » ولكنه عمد الى نقضه ببيان بطلان بعض الأدلة التي احتج بها مستعملوه . وبطلان الأحكام الناتجة عن استعماله في عدة مسائل من الفقه . فإن هؤلاء « قاسوا المتناقضات كالمحرمات على المباحات ومزقوا الشرع كل ممزق . . . . وتواضعوا بينهم شروط القياس ٠‏ فقالوا انما يصح القياس بأربعة شروط 69وهي العلة والحكم والأصل والفرع » فعلى هذا بنوا القياس ) ْ .

وفى ابطال الأدلة على حجية القياس . ركز المهدي على رد ما نسب الى الصحابة من استعمالهم اياه في مجموعة من المسائل الفقهية » وقدم لمناقشة المسائل الجزئية المنسوبة اليهم بأصل عام قال فيه : « ان قال قائل : وجدنا الضحابة قد فاسيك وعملة هل القناين قال لا يخلو قياسهم أن يكون ذل عليه اللفظ أو يكون من عقوهم » فإن كان نبه عليه الخطاب فهو صحيح . وان كان من عقوهم ابن تومرت ‏ رسالة فى أن الشريعة لا تنبت )7 . )175بالعقل : ( 74-173نفس المصدر : )38 .

174نفس المصدر : )39( .

208